بازداشت بازرس ویژه وزیر راه چگونه صورت گرفت؟ | مساله مهم تعارض منافع؛ از احمدی نژاد و رحیمی تا جهانگیری و برادرش | حکمی با ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۳۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم برای تحقق وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی از درون قوه مجریه برخی تغییرات ملموس در شیوهها و سازوکارهای نظارتی نهاد ریاستجمهوری را ایجاد کرده است. سیدابراهیم رئیسی با تجربه مسئولیت قضایی خود، طی یک سال گذشته اقدام به فعال ساختن دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور کرد. فعالیتهای این دفتر بهتدریج جایگزین جلسات پرحرف و حدیث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف ریاستجمهوری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رؤسای قوه قضاییه نسبت به اهمیت پیشگیری از مفاسد در دولتهای مختلف تأکید داشتهاند. مسدود کردن سرچشمه مفاسد جلوی سرازیر شدن آنها به نهاد قضایی را میگیرد و اعتماد عمومی نیز با کاهش پروندههای مطرح مفاسد اقتصادی بهبود پیدا میکند. سیدابراهیم رئیسی آبانماه سال ۱۴۰۰، حسن درویشیان را بهعنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور منصوب کرد.
افشا و بازداشت بازرس ویژه وزیر راه بهعلت برخی اتهامات مالی و ارتشا برای نخستینبار نقش ویژه دفتر بازرسی رئیسجمهور در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را آشکار کرد؛ ضابط قضایی نیز در این پرونده وزارت اطلاعات بود. در اتفاقی کمسابقه نظارت بر مفاسد از درون خود دولت آغاز شد.
نقش پررنگ و چشمگیر دفتر بازرسی دستگاه قضایی، شاید باعث شد تا رئیسی ماموریت اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را نیز بر دوش دفتر بازرسی قرار دهد. رئیس دولت سیزدهم بهدنبال مشابهتسازی این سازوکار در نهاد اجرایی برآمد و این تصمیم او حداقل ۲ تفاوت اساسی با ادوار سابق ریاستجمهوری داشته است.
سازوکار بوروکراتیک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه دورههای ریاستجمهوری انتقادات محوری زیادی را نسبت به ناکارآمدی و سکون چنین تشکیلاتی برانگیخته است. رئیسی تصمیم گرفته ماموریت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در قالب یک سازوکار پویاتر و چابکتر دنبال کند. دفتر بازرسی رئیسجمهور مستقیما زیرنظر فرد امین و مورد اعتماد رئیسجمهور اداره میشود و از الگوی شرکت سهامی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروی نمیکند. بازرس ویژه رئیسجمهور بهطور مستقیم بر گزارش تخلفات دستگاههای مختلف و وزارتخانهها نظارت میکند.
دومین تأثیر انتخاب رئیسی، جلوگیری از تعارض منافع در برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است. در ادوار ریاستجمهوری، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده معاون اول رئیسجمهور بوده است. در دولت سابق همزمان با مسئولیت اسحاق جهانگیری در این سمت، برادر او به علت برخی اتهامات مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شد و بهمنماه ۱۳۹۹ اعلام شد او به ۲ سال حبس و جریمه مالی محکوم شده است. در دولت محمود احمدینژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول او این مسئولیت را برعهده داشت که پس از پایان مسئولیت بهعلت برخی فسادهای اقتصادی به زندان افتاد.
تعارض منافع در مبارزه با فسادعضویت همزمان مدیران مختلف دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درنهایت به طرح برخی انتقادات کلان در مبارزه با مفاسد اقتصادی خاتمه پیدا میکرد و مصداق روشن و چشمگیری در برگزاری این جلسات نداشت. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دورههای مختلف بهعلت ماموریتهای نهچندان واضح ستاد، تقریبا به صندوقچه محرمانهای از تخلفات مدیران بدون برخورد و پیگیریهای بعدی تبدیل شد. این اطلاعات گاها از سوی دولتهای سابق برای گروکشی از جریانات مخالف بهکار آمدند و دخل و ربطی به مفاسد اقتصادی نداشتند.
حسن درویشیان همزمان با مسئولیت رئیسی بهعنوان رئیسجمهور از قوه قضاییه به دولت آمد. رئیسی با انتخاب او خارج از مجموعه دولت به استقلال دفتر بازرسی رئیسجمهور کمک کرد. سابقه مسئولیت درویشیان بهعنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور باعث میشد تا او با آشنایی نسبی از مجاری تخلفات اجرایی، این بار نظارت را از خود نهاد ریاستجمهوری آغاز کند.
او اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب هیچ رئیسجمهوری نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد نداشته است، در تشریح ماموریتهایی که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، گفت: یکی از این مصوبهها جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریتها پیگیری ارتقای سلامت اداری است، دیگری پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است. درویشیان با بیان اینکه بعد از تصویب نامه هیأت وزیران حکم بنده را صادر کردند، گفت: در این حکم ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهمترین آنها پیگیری نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.
درویشیان با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز فساد در دستگاههای اجرایی عدمشفافیت کارکردها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی است، افزود: «شخص رئیسجمهور تأکید ویژهای روی این مسئله داشت که یک نمونه آن در شرکتهای دولتی است که قانون انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم و دستگاههای ناظر است و این مسئله به جد پیگیری شد.»
آخرین گزارشها از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمستان سال گذشته برمیگردد و یکی، دو جلسه به ریاست محمد مخبر در فاصله دی تا اسفند سال گذشته برگزار شد. طی ۶ ماه گذشته گزارشی درباره فعالیت ستاد منتشر نشده است. این ستاد در دولت حسن روحانی نیز با تعطیلیهای طولانی مواجه بود. رئیسی آبان ۱۴۰۰ بههنگام انتصاب درویشیان گفته بود: «دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری به شکلی مؤثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کند.»
کد خبر 704844 منبع: روزنامه همشهری برچسبها دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی فساد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی ویژه رئیس جمهور ریاست جمهوری دفتر بازرسی تعارض منافع بازرسی ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پایکار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجتالاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بیمنت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.
وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگیهایی از جمله مردمداری، فسادستیزی، عدالتمحوری و غیره که رئیسجمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر میکنند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیسجمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.
درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازدهگانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغشده که اگر به این اصول بهدرستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آنهمه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گامهای خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گامهای مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورتهای مالی بانکها، شرکتها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: فرهنگسازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری میشود و به مرحله بروز نمیرسد و ایجاد نمیشود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازدهگانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگیهای لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع میشود.
وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همانگونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار میگیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار میگیرد.
تداوم تنفس "هوای پاک" در تهراندرویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژهای است و از هیچ حیث قابلمقایسه با سایر استانها نیست.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاههای نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پایکار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیریهایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.
انتهای پیام/